الإقامة الجبائية: كلّ شركة خاضعة للقانون التونسي مقيمة
الشركة المكوَّنة في تونس وفق القانون التونسي مقيمة جبائيًا بتونس مهما كانت جنسية شركائها أو مكان إقامتهم. وهي تخضع فيها للضريبة على الشركات، وتنتفع بصفتها مقيمة بالاتفاقيات الجبائية التي أبرمتها تونس.
فالحديث عن «شركة غير مقيمة» بالمعنى الجبائي في شأن شركة تونسية خطأ في المفهوم. وليست الإقامة الجبائية هي التي تسمح بتحويل الأرباح، ولا هي التي تفتح الحقّ في الامتيازات.
عدم الإقامة بمفهوم تراتيب الصرف
تعتبر تراتيب الصرف غير مقيمة الشركة التي يملك رأس مالها، بالنسب التي تحدّدها هذه التراتيب، أشخاص غير مقيمين وتمّ تمويله بتوريد عملة أجنبية. وتحكم هذه الصفة الحسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وقواعد التمويل وتحويل الأرباح ومحصول التفويت ورأس المال إلى الخارج.
ويُحسم كلّ شيء عند تقديم المساهمة: فرأس المال غير المورَّد بالعملة الأجنبية، أو المورَّد دون شهادة بنكية، يعقّد تحويله لاحقًا لمدة طويلة. لذلك نُعدّ هذا الجانب مع البنك قبل إيداع رأس المال.
نظام الشركات المصدّرة كليًا
تحقّق الشركة المصدّرة كليًا مبيعاتها أو خدماتها بالخارج. ويُختار هذا النظام عند التأسيس ويمنح امتيازات جبائية وديوانية، منها الشراءات بتوقيف المعاليم والأداءات وفق شروط، مع نفاذ مضبوط إلى السوق المحلية.
وهو مستقلّ عن جنسية الشركاء: فيمكن لشركة يملكها مقيمون أن تكون مصدّرة كليًا، ويمكن لشركة غير مقيمة أن تنشط في السوق المحلية مع مراعاة التراخيص الخاصة ببعض الأنشطة. ويجب التثبّت من الامتيازات في تاريخ الإحداث: فقد أُغلقت نافذة الطرح لمدة أربع سنوات لفائدة الشركات الجديدة في موفى سنة 2025 ولم يقع التمديد فيها بقانون المالية لسنة 2026.
الاختيار عن بيّنة
توجد الحالات الأربع كلّها، ولكلّ منها آثارها على البنك والمحاسبة والأداء على القيمة المضافة والخروج من الاستثمار. ويحدّد التشخيص عن بُعد حالتكم انطلاقًا من سؤالين: من يملك رأس المال وأين حرفاؤكم، ثم يؤكّدها الخبير المحاسب عند الاتصال بكم في أجل يوم عمل.
الأسئلة الشائعة
هل تدفع الشركة التي يملكها أجانب الضريبة في تونس؟
نعم. فهي شركة خاضعة للقانون التونسي، وبالتالي مقيمة جبائيًا وخاضعة للضريبة على الشركات في تونس. وتخضع الأرباح الموزّعة على الشركاء الأجانب للخصم من المورد، وعند الاقتضاء للاتفاقية الجبائية المنطبقة.
كيف نضمن تحويل الأرباح إلى الخارج؟
بتوريد رأس المال بالعملة الأجنبية عن طريق البنك والاحتفاظ بالشهادة المتعلّقة به. وتستند التحويلات اللاحقة للأرباح ورأس المال إلى هذا الأثر بعد استيفاء الواجبات الجبائية.
هل يمكن للشركة المصدّرة كليًا أن تبيع في تونس؟
نعم، في الحدود ووفق الشروط التي تضبطها التراتيب: فالنفاذ إلى السوق المحلية مضبوط. ونتثبّت من هذه الشروط بالنسبة إلى نشاطكم قبل التأسيس.
هل ما زال الطرح لمدة أربع سنوات منطبقًا؟
لا بالنسبة إلى شركة تُحدَث اليوم: فقد أُغلقت النافذة في موفى سنة 2025 ولم يمدّدها قانون المالية لسنة 2026. وتظلّ حوافز أخرى قائمة، خاصة في التصدير والتنمية الجهوية، ونتثبّت من أهليتكم حالة بحالة.
هل يُعتبر التونسي المقيم بالخارج غير مقيم؟
بمفهوم تراتيب الصرف، تتحدّد صفة الإقامة بمكان الإقامة المعتادة لا بالجنسية. ويمكن بالتالي للتونسي المستقرّ بالخارج أن يقدّم رأس مال بالعملة الأجنبية بصفته غير مقيم.