التدقيق ومراقبة الحسابات

تبدأ كل مهمة بفهم معمّق لنشاطكم ولبيئة الرقابة لديكم وللمخاطر الجوهرية التي قد تؤثر في قوائمكم المالية. يركّز هذا التخطيط الموجّه نحو المخاطر أعمالنا حيث تخلق أكبر قيمة ويحدّ من الإجراءات غير الضرورية.

تطبّق فرقنا المعايير الدولية للتدقيق (ISA) والإطار المرجعي لـ OECT مع توثيق دقيق لكل استنتاج. وبالنسبة لفروع المجموعات الأجنبية، نتدخل بالتنسيق مع مدقق المجموعة ونعدّ حِزم التقارير المطلوبة.

بصفتنا مراقبي حسابات، نصادق على قوائمكم المالية السنوية ونتحقق من انتظام المعلومة المالية وصدقها ونسهر على احترام الالتزامات القانونية المنصوص عليها في مجلة الشركات التجارية التونسية.

وإلى جانب الرأي، نرفع إلى الإدارة وأجهزة الحوكمة نقاط الضعف المرصودة في الرقابة الداخلية وتوصيات التحسين، ضمن منطق شراكة مستدامة.

تعيين مراقب الحسابات إجباري بالنسبة إلى الشركات خفية الاسم. أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فتخضع لهذا الالتزام متى تجاوزت العتبات المنصوص عليها والمقدَّرة على أساس مجموع الموازنة ورقم المعاملات وعدد الأعوان، أو متى توفّرت فيها شروط معيّنة تتعلق بالتداين البنكي.

ندرس وضعيتكم على ضوء مجلة الشركات التجارية ونُعلمكم بما إذا كان الالتزام قد انطلق، ومن أي تاريخ، وما تترتب عليه التسمية المتأخرة من نتائج. وتمتد نيابة مراقب الحسابات على ثلاث سنوات محاسبية ويعود تعيينه إلى الجلسة العامة.

يتعلق جانب هام من مهامنا بالفروع التونسية لمجموعات دولية. نُعدّ حزم التقارير التي ينتظرها مراقب حسابات المجموعة، في الشكل والآجال المطلوبة، ونستجيب لتعليمات المجموعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتدقيق 600.

وعندما تُوحِّد المجموعة حساباتها وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في حين تُمسك الحسابات القانونية وفق المعايير المحاسبية التونسية، نُوثّق الانتقال من مرجع إلى آخر: التعديلات، وفوارق التقييم، والضرائب المؤجلة. وإعداد هذه المطابقة مسبقًا يجنّب الأخذ والرد في نهاية السنة.

تكشف مهمة التدقيق عن نقائص في الرقابة الداخلية وتأخير في التصاريح وممارسات محاسبية قابلة للتحسين، لا تمسّ بالرأي لكنها مُكلفة على المدى المتوسط.

نُدوّنها في رسالة توصيات مرتّبة حسب مستوى الخطر، مشفوعة بإجراءات ملموسة، ونتابع تقدّمها من سنة إلى أخرى. وهي في الغالب الجزء الذي يستخلص منه حرفاؤنا أكبر قيمة.