الاستشارات القانونية والمالية

التأسيس والترفيع في رأس المال والتخفيض فيه والتحويل والاندماج وإحالة الحصص أو الأسهم واتفاقيات الشركاء: نؤمّن كل عملية على المستويين القانوني والجبائي بالاستناد إلى مجلة الشركات التجارية.

نتولى الكتابة القانونية الجارية (الجلسات العامة والمحاضر والإيداعات لدى السجل الوطني للمؤسسات) للحفاظ على مطابقة شركتكم طوال السنة.

تخضع العمليات الدولية والاستثمارات الأجنبية والتدفقات المالية عبر الحدود لتنظيم الصرف التونسي. نوجّهكم بشأن التراخيص والتصاريح والممارسات الفضلى المنطبقة.

وفي مجال قانون الشغل، نقدّم الاستشارة بشأن عقود العمل وإنهاء علاقة الشغل والنظام الداخلي وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المشتركة، للحدّ من المخاطر الاجتماعية.

تفرض كل سنة محاسبية سلسلة من الالتزامات التي يُضعف إغفالُها الشركة: المصادقة على الحسابات من قبل الجلسة العامة العادية في أجل ستة أشهر من تاريخ الختم، وتحرير المحاضر وإمضاؤها، وتخصيص النتيجة، وإيداع الوثائق بالسجل الوطني للمؤسسات.

نتكفّل بهذه الرزنامة نيابةً عنكم، ونُعدّ الدعوات وتقارير التصرف أو مجلس الإدارة والمحاضر، ونتولّى الإيداعات. فالشركة التي تكون حياتها القانونية في نصابها تُحال وتُموَّل وتُراقَب دون مفاجآت.

نُحرّر ونُراجع عقودكم التجارية وعقود الخدمات وعقود الكراء واتفاقيات السرية وإحالات الحصص واتفاقيات الشركاء، على ضوء مجلة الالتزامات والعقود ومجلة الشركات التجارية.

قراءتنا مزدوجة: قانونية وجبائية. فبند ثمن أو بند استحقاق مؤجل أو توزيع أعباء سيئ الصياغة يُدفع لاحقًا في شكل خصم من المورد أو معاليم تسجيل أو مراجعة جبائية. ننبّه إلى المخاطر قبل الإمضاء لا بعده.

يفتح مطلب الإرشادات أو الإعلام بالمراجعة أو الإعلام بنتائج المراجعة آجالًا قصيرة غير قابلة للتمديد. والردّ المتأخّر، أو الردّ غير السديد، يغلق سبل طعن كانت لا تزال مفتوحة قبل أسابيع.

نحلّل كل رأس من رؤوس التدارك للتمييز بين ما يمكن الدفاع عنه وما لا يمكن، ونُحرّر الردّ في الآجال التي ضبطتها مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، ونُمثّلكم في طور الصلح. فمتى كان الصلح أفضل المخارج تفاوضنا عليه، ومتى لم يكن كذلك هيّأنا النزاع.